الاستثناء من السجل التجاري: حيث تقضي معلومات وزارة الصناعة والتجارة بعدم تقيد المصالح الحكومية في السجل التجاري، وانه يكتفي بالترخيص الصادر لها من جهات الاختصاص لممارسة أعمالها، وذلك وفقا لخطاب مدير عام السجل التجاري رقم 9095 تاريخ 15 شوال 1430هـ.
الاستثناء من تقديم ضمان ابتدائي عند تقديم العروض، وذلك وفقا للمادة الحادية عشر من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
الاستثناء من تقديم الضمان النهائي عند تقديم العروض، وذلك وفقا للمادة الثالثة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
المادة الثامنة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تقضي بان للجهات الحكومية الخاضعة لإحكام هذا النظام التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر بشرط تنفيذ الأعمال بنفسها، كما أن لهذه الجهات أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.
